دراسة تطبيقية لجغرافية العراق السياسية

نشوء الدولة في العراق:

• إلا أن العراق شهد كما نعلم أول ظهور للدولة سواء كانت على شكل دول مدن أم دول إمبراطورية فيما بعد كالإمبراطوريات السومرية والأكدية والبابلية والآشورية.
• وظل العراق مركزاً للدول متوالية فيما بعد حتى قيام الدولة الإسلامية عندما اتخذت الكوفة عاصمة لها، وغدا أيضاً مركزاً للدولة العباسية، وحتى أن أصبح العراق جزءً من الدولة العثمانية كانت له مكانة دولية، حتى قيام الدولة العراقية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى، وغدا لها دور في شؤون المنطقة وفي الاستراتيجيات الدولية.

مقومات الدولة العراقية وتقويم قوتها:

أ. المقومات الطبيعية:

1. الموقع:

يتحدد موقع العراق الفلكي بخطي طول 38 درجة و45 دقيقة شرقاً و48 درجة و45 دقيقة شرقاً و48 درجة و45 دقيقة شرقاً، وبدائرتي عرض 29 درجة و5 دقائق شمالاً و37 درجة و22 دقيقة شمالاً، وقد منحه الموقع من دوائر العرض جانبين:

• الجانب الأول: صفات الدولة المعتدلة الدفيئة التي تمتاز بفصل نمو يمتد على مدار السنة حيث نجد زراعة المحاصيل زراعية دائمة كالنخيل وأشجار الفاكهة التي تمتاز بالتنوع كأشجار الحمضيات على جميع أنواعها.
• الجانب الثاني: تنوع الفصول المناخية خلال السنة من فصل معتدل البرودة شتاء إلى فصل دافئ جاف صيفاً تترتب عليه تنوع المحاصيل الفصلية كالقمح والشعير شتاء الذي يعتمد على الأمطار في الشمال العراق وعلى الري في وسطه وجنوبه والرز والمحاصيل الصناعية كالبنجر وقصب السكر.
• الموقع من اليابسة: فيظهر له موقع بحري يتمثل بإطلالته على الخليج العربي مما يمكنه من الاتصال بالعالم خاصة في مجال التجارة حيث نجد على سبيل المثال إن جانباً من إنتاجه من النفط يصدر عبر موانئه على هذا الخليج، خاصة ميناء العمية، كما تظهر موانئ أخرى لاستيراد وتصدير البضائع كميناء أم قصر.
• موقعه من الطرق البرية: إن لموقع العراق من الطرق البرية الممتدة من أوروبا وشرق البحر المتوسط إلى أواسط آسيا حيث تمر عبر العراق، وهذه الحقيقة معروفة تاريخياً، ولموقعه أيضاً أهمية بالنسبة للطرق البرية بين أوروبا والخليج العربي، والمتمثلة بسكك الحديد فهذه تمتد عبر العراق لتنتهي عند البصرة.
• الموقع الاستراتيجي (الاقتصادي والعسكري): فمن الناحية العسكرية يمثل مرتكز القلب بالنسبة للشرق الأوسط، كما أن السلاسل الجبلية في شماله وعند حدوده الشرقية تمثل مناطق دفاعية، وللأهوار في جنوب العراق مثل هذه الميزة الدفاعية، من حيث يتيح السهل الرسوبي الحركة ومرونتها للقوات العسكرية العراقية.
• أما من الناحية الاقتصادية: فتظهر أهميته بما يملكه من موارد يأتي في مقدمتها النفط وهذه الأهمية الاستراتيجية التي تمنحه القوة لا تقتصر على ما يعود به من أموال على العراق تشكل معظم دخله الوطني، وكذلك أهميته بالنسبة للدول الصناعية المستهلكة له سواء في شرق آسيا كاليابان أو في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها مما ينعكس على علاقاته الدولية، ومن هذا تبرز ما للأهمية الاستراتيجية للعراق من دور في تعزيز قوته واقتصاده وعلاقته الخارجية.

س: يؤثر الموقع الفلكي للعراق بشكل كبير على المناخ وبالتالي على المحاصيل الزراعية، بين ماذا منح الموقع الفلكي العراق من صفات؟

السابق، وهكذا بالنسبة لبقية المواقع الأخرى بالنسبة للعراق.

• الحدود: إن حدود العراق، في جانب رئيس منها، هي حدود هندسية ويصح هذا إلى حد كبير مع كل من سوريا والأردن والسعودية والكويت، فليس هناك تمايز حضاري في غرب العراق وجنوبه بالشكل الذي يمكن أن تكون الحدود فيه حضارية، أما الحدود مع تركيا فهي حدود تقطع مناطق جبلية وهذا يصح أيضاً على معظم الحدود مع إيران إذ تقطع مناطق جبلية في شمال شرق العراق، وإنها تمتد في معظمها محاذية للسلاسل الجبلية في شرق العراق أو تقطع منطقة الأهوار في جنوب شرق العراق، وتظهر للعراق حدود بحرية إذ يمتد ساحل العراق على الخليج العربي إذ تظهر له مياه إقليمية تمتد على مساحته (۹۲٤) كيلو متر مربع.
• الحجم (المساحة): تبلغ مساحة العراق (435.052) كيلو متراً مربعاً وتتنوع مظاهر السطح فيها حيث يظهر جزء واسع من مساحته يصلح للزراعة والاستيطان، لذا نجد لديه القدرة على إعالة أعداد كبيرة من السكان نسبياً.
• شكل العراق: لقد مر بنا في هذا الفصل أن الشكل المثالي للدولة هو الشكل المندمج، ووضع معيار معين لقياس هذا الشكل ارجع إلى النشاط التالي في هذا المجال.
• تضاريس العراق: تتنوع التضاريس في العراق إلى حد تظهر فيه جميع أشكال التضاريس المعروفة في العالم، ففيه المنطقة السهلية المتمثلة بالسهل الرسوبي والمنطقة المتموجة والمنطقة الجبلية بالإضافة للهضاب كالهضبة الغربية وهضبة الجزيرة، بالإضافة إلى وديان الأنهار المتمثلة بدجلة والفرات وروافدهما.

هذا التنوع بالتضاريس انعكس على تنوع موارد العراق الزراعية والمعدنية، وعلى تنوع موارده المائية من سطحية إلى باطنية، وبالتالي غنى المظهر الأرضي البشري العام باستعمالات الأرض البشرية من زراعية إلى حضرية إلى مراكز استيطان ريفي، إلى شبكة من طرق النقل.

ولا يمكن المحافظة على غنى هذا المظهر الأرضي البشري العام إلا بالمحافظة على موارد مياه نهري دجلة والفرات، هذه الأنهار التي هي أنهار دولية تمثل مياهها المورد الرئيس لمياه العراق، وإن الحياة في العراق تعتمد عليها، إلا أن كلاً من تركيا وإيران عمدت الآن إلى التحكم بهذه المياه بإقامة السدود والخزانات ومواصلة إقامتها، مما أدى إلى تقلص مقادير المياه الواصلة إلى العراق. وهذا يتطلب من العراق عقد اتفاقية لتنظيم توزيع مياه هذه الأنهار الدولية بين كل من تركيا وإيران وسوريا، للحيلولة دون إلحاق الضرر بالحياة في العراق وبالتالي فقدانه لمقوم أساسي من مقومات قوته.

علل: يتطلب من العراق عقد اتفاقيات دولية لتوزيع مياه الأنهار الدولية بين تركيا وإيران وسوريا؟

وذلك للحيلولة دون إلحاق الضرر بالحياة في العراق وبالتالي فقدانه لمقوم سياسي من مقومات قوته.

اتفاقية نهر الدانوب: وهو أحد الأنهار الدولية الذي يجري وسط أوروبا وشرقها ويمر بعدد من الدول وتم عقد اتفاقية بين الدول الأوروبية من أجل تنظيم جريانه بين تلك الدول والمحافظات على العلاقات الدولية فيما بينهما.

• المناخ: يتصف مناخ العراق بتنوع عناصره من منطقة إلى أخرى، وهذا التنوع يعني غنى التنوع باستعمالات الأرض.

ب. المقومات البشرية:

إن هذه المقومات تتمثل بخصائص السكان والأسس الاقتصادية للدولة، فبالنسبة لخصائص سكان العراق والتي تتمثل بعدد السكان، وتوزيعهم في أنحاء العراق أو ما تعبر عنه كثافتهم، ونمو السكان وخصائصهم الديموغرافية التي نعبر عنها بالهرم السكاني، وتجانسهم الحضاري بما فيه اللغة والدين والعادات الاجتماعية، نجد أن أعداد سكان العراق تناهز الثلاثين مليون نسمة ولا يتناظر توزيعهم في أنحاء العراق.

التنظيم السياسي: حدد الدستور العراقي التنظيم السياسي لجمهورية العراق، فهو نظام جمهوري اتحادي فدرالي وهو نظام برلماني، ويقوم على أساس التعددية الحزبية، وفيه فصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتشمل السلطة التنفيذية رئاسة الجمهورية ومجلس للوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء، أما السلطة التشريعية فتتمثل بمجلس النواب، أما القضاء فيتمثل بالمحاكم بمستوياتها المختلفة العليا والأقل رتبة، والدستور يضمن الحريات للشعب، بما فيها حرية الصحافة وحرية التعبير، وهو يضمن حقوق الإنسان، وتتمتع منظمات المجتمع المدني بمكانة مهمة، وبهذا يكون التنظيم السياسي للدولة قد حقق الديمقراطية، كما كفل وحدة العراق.