المطلب الثاني: مفهوم التنمية الاقتصادية ومقوماتها

علل: طرحت قضية التنمية نفسها على العالم المتخلف منذ حصولها على استقلالها السياسي؟

وذلك في إطار مهمة بناء اقتصاداتها التي كانت ترزح تحت ظل الاستعمار السياسي والاقتصادي والذي يستمر لسنين طويلة.

علل: إن معظم الدول المتخلفة كانت ترزح تحت سيطرة الاستعمار السياسي والاقتصادي؟

وذلك من أجل استنزاف مواردها لصالح اقتصادات الدول الاستعمارية، وجعلها سوقاً لتصريف منتجاته ونهب خيراته.

ضلت قضية التنمية الاقتصادية إحدى أهم الخيارات للتحرر من التخلف الاقتصادي.

أولاً: مفهوم التنمية الاقتصادية:

التنمية الاقتصادية: هي مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين لأحداث تغيرات شاملة في مختلف المجالات منها (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية ..الخ) بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى رفاهية المجتمع وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

ثانياً: النمو الاقتصادي:

هو معيار كمي يعبر عن الزيادة الكمية المستمرة في الإنتاج سنوياً، بما يفوق معدل النمو السكاني، ومتضمناً حصول زيادة في معدل متوسط الدخل الفردي السنوي.

س: ما الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية؟

ثالثاً: مقومات التنمية الاقتصادية:

1. الإدارة: وتشمل الإرادة السياسية والمجتمعية للنهوض بأوضاع المجتمع وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2. الرؤية التنموية الواضحة: ضرورة توافر الرؤية الواضحة لإدارة عملية التنمية وكيفية الوصول إلى أهدافها.

3. التخطيط: يعد التخطيط ركناً مهماً في عملية التنمية لا سيما في حشد الموارد المادية والبشرية صوب مجالات التنمية المختلفة وأن لا تترك قضايا الاقتصاد للمصادفة.

4. الأطر الداعمة للتنمية: تحتاج التنمية إلى أطر تنظيمية وبيئية مساندة تتصل بالسيطرة الوطنية على القرار السياسي، وكذلك الاقتصادي الذي يترتب عليه السيطرة على الموارد المتاحة للمجتمع، وتوجيه الفائض الاقتصادي المتحقق نحو القطاعات الاقتصادية، بدلاً من تسربه إلى خارج البلد.

5. معالجة الاختلالات: يعاني الاقتصاد المتخلف من غلبة الاقطاعات الأولية (الزراعة - الرعي إلخ) وهو ما يمثل اختلالاً هيكلياً لذلك لابد من رفع درجة التصنيع عن طريق إقامة المشروعات الصناعية، الذي من شأنه ينعكس على ارتفاع الإنتاجية وزيادة الدخول، وعلى باقي مفاصل الاقتصاد القومي.

6. زيادة مستوى الاستثمارات: لكي يتم انطلاق الاقتصاد في مسار التنمية، يتطلب الأمر في زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المنتجة وفي البنى التحتية (الطرق والجسور محطات الكهرباء - مشروعات المياه والمدارس إلخ) والتي من شأنها تدعيم نجاح وتحفيز التنمية.

7. شمولية الاهتمام بالقطاعات: يجب أن يتوزع الجهد التنموي ويشمل كل القطاعات الاقتصادية (قطاع الزراعي - الصناعي - التجاري - المالي - الخدمي) وهو ما يجعل القطاعات تغذي بعضها البعض كما يجب أن تشمل التنمية المناطق الحضرية والريفية كافة لضمان تنمية متوازنة.

علل: يعد التخطيط ركناً مهماً في عملية التنمية؟

وذلك للأهمية في حشد الموارد المادية والبشرية صوب مجالات التنمية المختلفة وأن لا تترك قضايا الاقتصاد للمصادفة.

س: ما الأطر الداعمة لعملية التنمية؟

• تحتاج التنمية إلى أطر تنظيمية وبيئية داعمة مساندة تتصل بالسيطرة الوطنية على القرار السياسي.
• التخطيط الاقتصادي الذي يترتب عليه السيطرة على الموارد المتاحة للمجتمع.
• توجيه الفائض الاقتصادي المتحقق نحو القطاعات الاقتصادية، بدلاً من تسربه إلى الخارج.

س: كيف يمكن معالجة الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها بعض البلدان المتخلفة مثل القطاع الزراعي والرعي؟

وذلك من خلال رفع درجة التصنيع عن طريق إقامة المشروعات الصناعية والذي من شأنه ينعكس على ارتفاع الإنتاجية وزيادة الدخول، وعلى باقي مفاصل الاقتصاد القومي.

علل: يتطلب الأمر زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات المنتجة والبنى التحتية من أجل انطلاق الاستثمار في مسار التنمية؟

لأن ذلك من شأنه تدعيم عملية نجاح وتحفيز التنمية.

علل: يجب أن يتوزع الجهد التنموي ليشمل كل القطاعات الاقتصادية؟

وذلك من أجل أن تغذي القطاعات بعضها البعض الآخر من أجل إحداث عملية التنمية.

علل: يجب أن تشمل عملية التنمية المناطق الحضرية والريفية كافة؟

وذلك من أجل ضمان تنمية متوازنة.