المطلب الثاني: النفقات العامة: قواعدها والرقابة عليها

أولاً: ماهي النفقات العامة:

النفقات العامة: هي مبلغ من المال تقوم بإنفاقه الحكومة أو إحدى هيئاتها بقصد تحقيق نفع عام (المنفعة العامة للمجتمع) وإشباع الحاجات العامة.

تشمل النفقات العامة ثلاث عناصر وهي:

1. ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ إﺷﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
2. ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ (ﻫﻴﺌﺔ ﻋﺎﻣﺔ) ﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺇﺣﺪﻯ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ عمل الحكومة يكون عاماً ولجميع أفراد المجتمع دون تمييز.
3. ﺍﻟﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﻋﺎﻡ: ﺇﺫ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام، ومن دون ذلك لا يمكن عدها نفقات عامة.

علل: إن النفقة العامة عبارة عن مبلغ من المال تقوم الحكومة بإنفاقه؟

وذلك لتسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات لعموم المجتمع من أجل إشباع الحاجات العامة.

علل: النفقات العامة تقوم بها (هيئة عامة) أي الحكومة أو إحدى هيئاتها العامة؟

وذلك لأن عمل الحكومة يكون عاماً ولجميع أفراد المجتمع دون تمييز.

علل: يكون عمل الحكومة عاماً ولجميع أفراد المجتمع دون تمييز؟

كون الأموال التي تنفقها الحكومة هي أموال للمجتمع كله ولا تعد نفقات المشروعات الخاصة والأفراد نفقة عامة حتى إن كان الهدف منها خدمة عامة.

علل: ينبغي أن تتوجه النفقات العامة بشكل أساسي لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام، ومن دون ذلك لا يمكن عدها نفقات عامة؟

لأن الأفراد جميعاً متساوون بإزاء الخضوع للضريبة لذلك يجب أن يتساوا بالإنتفاع من النفقات العامة.

ينبغي أن تتوجه النفقات العامة بشكل أساسي لإشباع الحاجات العامة وتحقيق الصالح العام، ومن دون ذلك لا يمكن عدها نفقات عامة.

ثانياً: قواعد النفقات العامة:

هناك عدة قواعد للموازنة وهي:

• قاعدة المنفعة.
• قاعدة الإقتصاد في الإنفاق.
• قاعدة الترخيص.

1. قاعدة المنفعة: تعني أن لا توجه المنفعة العامة لتحقيق المصالح الخاصة لبعض الأفراد أو الجهات أو الفئات بل لتحقيق مصالح عامة أو جماعية، كما هو الحال للشرائح الفقيرة لتحقيق أكبر قدر من المنفعة الإجتماعية.
2. قاعدة الإقتصاد في الإنفاق: الإقتصاد في الإنفاق: تعني أن تتحقق المنفعة العامة أقصى منفعة (إشباع) للمجتمع بأقل نفقات ممكنة وينبغي للهيئات العامة تجنب الإسراف والتبذير.
3. قاعدة الترخيص: يجب أن تستند عملية الإنفاق إلى القوانين النافذة ولاسيما (قانون الموازنة السنوي) وأن تأذن (تجيز) السلطة التشريعية والرقابة (البرلمان) للحكومة القيام بالإنفاق العام.

قانون الموازنة السنوي: وهو القانون الذي يصدر من السلطة التشريعية (البرلمان) حيث تصبح الموازنة بموجبها واجبة التنفيذ أي تحصل على شرعية تنفيذها.

ثالثاً: الرقابة على الإنفاق العام:

س: ما أشكال الرقابة على الإنفاق العام؟

1. رقابة إدارية: وهي رقابة تقوم بها وزارة المالية على مختلف الوزارات والهيئات العامة، إذ لا تسمح بصرف أي مبلغ، إلا إذا كان وارداً في الموازنة وبالمقدار المقرر له.
2. رقابة محاسبية مستقلة: مهمتها التأكد من أن جميع عمليات الإنفاق قد تمت على الوجه القانوني والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة.
3. رقابة برلمانية: وتتولاها السلطة التشريعية (البرلمان) التي لها حق التحقيق والأستجواب للوزير أو الحكومة ممثلة برئيس الوزراء عند مراجعة الحسابات الختامية.

علل: لا تسمح الدولة في ظل الرقابة بصرف أي مبلغ من المال العام؟

وذلك بسبب الرقابة على الأموال إلا إذا كان وارداً في الموازنة وبالمدة المقرر له.