ثانياً: قانون العرض

قانون العرض: إن العلاقة بين سعر السلعة (أو الخدمة) والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية، وذلك مع فرض بقاء العوامل المؤثرة في الكمية المعروضة الأخرى على حالها فقانون العرض يقضي بأن الكمية المعروضة من السلع (أو الخدمة) سوف تزداد كلما ازداد سعرها وتنقص عندما ينخفض سعرها، هذا مع فرض بقاء العوامل المؤثرة ثابتة لا تتغير، ويمكن التعبير عن هذه العلاقة أي (قانون العرض) على شكل دالة رياضية، على النحو الآتي:

$\uparrow \mathrm{Qs} \to \uparrow \mathrm{P}$

إن العلاقة بين السعر (p) price بوصفه المتغير المستقل الذي يتغير أولاً، والكمية المعروضة (Qs) بوصفها المتغير التابع أي الذي يتغير استجابة لتغير السعر، هي علاقة طردية، أي زيادة السعر تؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة، وذلك مع فرض ثبات العوامل المؤثرة الأخرى.

مثال (4): إذا ارتفع سعر الدفتر الواحد من 1000 دينار إلى 1250 دينار سيؤدي ذلك إلى تشجيع المنتجين لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الكمية المعروضة من الدفاتر مع فرض ثبات العوامل الأخرى، بمعنى أن الكمية المعروضة من الدفاتر قد تغيرت نتيجة لتغير السعر أي أن الكمية المعروضة من سلعة معنية تكون تابعة للتغيرات الحاصلة في أسعار تلك السلعة بافتراض ثبات العوامل المؤثرة الأخرى.