دراسة تطبيقية لجغرافية النقل والمواصلات والتجارة في العراق

1. النقل بالمركبات:

أ. الطرق:

تنقسم الطرق إلى قسمين هما:

1. طرق معبدة رئيسية أو (الطرق الشريانية): فقد بلغت أطوالها ۱٦۸٤ كم عام ۱۹۸۰، وهي تربط بغداد بالموصل، وتربط بغداد بالبصرة مروراً بالمحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية، ولقد تطورت هذه الأطوال حتى وصلت إلى ۱۱۱۳۳ كم وذلك في عام 2007 وهي معبدة بشكل جيد، وقد تم تنفيذ طريق المرور السريع وفق المواصفات الدولية وبلغ 1071كم.
2. طرق فرعية ثانوية (الطرق الرابطة): كانت أطوالها 1107 كم في عام ۱۹۸۰ وقد تطورت أطوالها لتصل إلى أكثر من ۲۹۳٦۸ كم في عام 2007، وإن معظم هذه الطرق ضيقة وقد تم تعبيدها بمواصفات ضعيفة مما يستلزم توسيعها وإعادة تعبيدها بمستوى عال.

لقد كانت حصة السكان من الطرق الرئيسة هي كيلومتر واحد لكل ۱۰۰۰۰ نسمة عام ۱۹۸۰ وقد تطورت إلى ۳٫۹ كم لكل ۱۰٫۰۰۰ نسمة عام 2007 وبالنسبة للطرق الفرعية فقد كانت ۸٫٥ كم لكل ۱۰۰٫۰۰۰ نسمة وقد تطورت الى ۱۰٫٥ كم لكل ۱۰۰٫۰۰۰ نسمة سنة 2007.

علل: إن معظم طرق المركبات تمتد في معظمها مع امتداد دجلة والفرات وفروعهما؟

وذلك بسبب أن معظم المدن والقرى تمتد مع ضفاف الأنهار.

ب. المركبات:

علل: لقد تنامت اعداد المركبات بشكل سريع؟

وذلك بفعل تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في البلاد وبفعل نمو السكان.

مشكلات النقل بالمركبات:

س: تعاني شبكة النقل بالمركبات من عدة مشكلات، منها ما يتعلق بشبكة الطرق ومنها ما يتعلق بالمركبات بين تلك المشكلات؟

1. مازالت شبكة الطرق محدودة ولا تستوعب حجم الحركة عليها فكما أشرنا فإن لكل ۱۰٫۰۰۰ نسمة ٤كم فقط من الطرق الرئيسة و۸٫٥ كم فقط لكل ۱۰۰٫۰۰۰ نسمة، أي أقل من كيلومتر واحد لكل ۱۰٫۰۰۰ نسمة من الطرق الفرعية.
2. جميع الطرق تعبيدها ضعيف، ما عدا طريق المرور السريع وهو طريق رقم (۱) وهي غير مرصوفة وبمستوى الأرض المجاورة لها مما يجعلها عرضة إلى انتقال الأوحال لاسيما في فصل سقوط الأمطار.
3. غالبية الطرق بحاجة إلى محطات استراحة ومحطات لتعبئة الوقود وجسور لعبور المشاة ومركبات إنقاذ وتصليح.
4. الكثير من الطرق لاسيما الفرعية ذات مسار واحد مما يزيد من المخاطر والحوادث المرورية عليها، فقد بلغ عدد قتلى الحوادث ۱٦۲۸ نسمة وعدد الجرحى ۹۰۱۰ نسمة وذلك في عام ۲۰۰٥.

علل: إن طريق المرور السريع عرضة إلى انتقال الأوحال لاسيما في فصل سقوط الأمطار؟

وذلك لأنها غير مرصوفة بمستوى الأرض المجاورة لها مما يجعلها عرضة لانتقال الأوحال.

2. النقل بالسكك الحديد:

1. خلفية تاريخية: لقد تم بناء أول خط سكة حديد في العراق عام ۱۹۱٤ وذلك ما بين بغداد وسامراء وكانت بطول ۱۲۱ كم بواسطة شركة ألمانية معروفة بشركة سكة حديد بغداد، فيما بعد أكملت القوات البريطانية هذا الخط لأغراض عسكرية إلى الشرقاط لمسافة 179 كم وبذلك بلغ طول الخط (بغداد - الشرقاط) ۳۰۰ كم، وفي سنوات الحرب العالمية الأولى وما بعدها بقليل تم بناء سكة حديد جنوب بغداد لتصل بمدن الفرات الأوسط، الحلة والديوانية والسماوة ثم أور (محافظة ذي قار) وأخيراً إلى البصرة وهي بطول ٦٥٦ كم، كما تم بناء خط سكة حديد ثالث ما بين بغداد وجلولاء وكركوك وهو بطول ۳۲۰ كم، وكان يتفرع عن هذه الخطوط فرعان قصيران تم الغاءهما: أور – الناصرية وسدة الهندية – كربلاء وهما يتفرعان عن خط بغداد – البصرة.

س: كيف كانت إدارة سكك الحديد في تلك الفترة منذ نشأتها إلى الوقت الحاضر؟

ولقد كانت إدارة هذه السكك بإشراف السلطات العسكرية البريطانية وقد انتقلت في الأول من نيسان من عام ۱۹۲۰ إلى السلطات المدنية، واستمرت تحت هذه الإدارة حتى نيسان ۱۹۲۳ فبعدها انتقلت إدارتها إلى الحكومة العراقية، وفي عام ۱۹۳٦ اشترت الحكومة العراقية ملكية هذه السكك من بريطانيا مقابل ٤۰۰ ألف جنيه استرليني.

2. دور سكك الحديد في الحركة والنقل:

خطوط الرئيسية لسكك الحديد في العراق:

• أبغداد - البصرة.
• بغداد - الموصل.
• بغداد - القائم - عكاشات.
• بغداد - بيجي - كركوك.

3. النقل النهري:

يجري على أرض العراق نهرا دجلة والفرات، وتقع منابعهما في جنوب شرق تركيا، ويصل طول نهر دجلة من دخوله العراق حتى لقائه نهر الفرات في كرمة على ۱۲۹۰ كم ويصل طول نهر الفرات من دخوله العراق وحتى لقائه نهر دجلة في نفس المكان ۱۰۱٥ كم، أما شط العرب فيصل طوله من تكوينه عند كرمة على وحتى مصبه في الخليج العربي ۱۸۰كم، وإلى جانب هذه الأنهار الرئيسة تجري عدة أنهار هي روافد وفروع دجلة وهي: كل من رافد الزاب الكبير (الأعلى) والزاب الصغير (الأسفل) والعظيم وديالى، وكل من الأنهار المتفرعة من نهر دجلة كشط الغراف وشط البصرة، وإن إجمالي هذه الأنهار هي بطول 4708 كم.

س: ما هو الدور الذي تلعبه طرق النقل النهرية الرئيسية والفرعية في العراق؟

لقد كانت هذه الأنهار والجداول المتفرعة عنها طرقاً للنقل تربط جهات العراق الشمالية بالجنوبية والشرقية بالغربية، فهي قنوات وصل ما بين الريف والمدن، يتم فيها نقل البشر والحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية بواسطة القوارب الصغيرة والكبيرة، وكانت قوارب شراعية بادئ الأمر وقد استخدمت فيما بعد القوارب البخارية، وبعد تنفيذ مشاريع مجلس الأعمار مطلع الخمسينات من القرن الماضي، ومشاريع الخطط الخمسية للتنمية مطلع الستينات.

علل: أهملت طرق النقل المائي الرئيسية والفرعية منها رغم أنها منافس جيد؟

لرخص أجورها عند نقل الأخشاب والحاصلات والحيوانات وغيرها من الموارد الأولية.

4. النقل البحري:

للعراق ساحل بحري قصير طوله ٦۰كم تم استثماره في إنشاء موانئ أم قصر والعمية ضمن المياه الإقليمية للبلاد، إلى جانب ميناء البصرة، وهذه الموانئ تستقبل السفن العراقية والعربية والأجنبية، وتشهد حركة النقل البحري اليوم كثافة كبيرة على الموانئ العراقية إذ تزدحم بها السفن التجارية التي تنقل البضائع من وإلى العراق.

5. النقل الجوي:

تتوزع حالياً ست مطارات في العراق ما بين شماله وجنوبه وهي: مطار بغداد الدولي ومطارات الموصل والبصرة وأربيل والسليمانية ومطار النجف، وهي مطارات محلية وإقليمية ودولية، وإن هذه المطارات تخلق شبكة من الملاحة الجوية تسهل كثيراً حركة المسافرين والبضائع والبريد ما بين هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها، فمثلاً يخدم مطار النجف محافظة النجف ومحافظات الفرات الأوسط بصورة عامة، كما أن مطاري أربيل والسليمانية يخدمان إقليم كردستان، ويقدم مطار الموصل خدماته لمحافظات نينوى ودهوك وصلاح الدين، كما أن مطار البصرة يخدم كل محافظات العراق.

س: هناك عدة أمور تحفز وتشجع النقل الجوي في العراق؟

• تخفيض أجور تذاكر السفر.
• زيادة الرحلات الأسبوعية في جداول منتظمة.
• الإعلان عن هذه الرحلات عبر القنوات الفضائية وعبر النشرات الأسبوعية المطبوعة.
• تعزيز مكاتب الحجز ومساعدتها في أداء مهمتها.

تشير الإحصائيات أن حركة النقل الجوي في عام 1990 إن عدد الطائرات الهابطة والمغادرة في مطار الموصل وبغداد والبصرة هو 6828 طائرة، وهذا يعني أنها كانت بمتوسط يومي بلغ 24 طائرة، كان نصيب الطائرات الأجنبية منها 10% وللخطوط الجوية العربية بواقع 14% وما تبقى فهو من نصيب الخطوط الجوية العراقية.

س: بماذا امتاز مناخ العراق وكيف كانت ظروفه المناخية بالنسبة للنقل الجوي؟

ولابد من الإشارة إلى أن ظروف المناخ، على مدى العام، هي ظروف إيجابية لا تعرقل حركة الملاحة ولا تتسبب في توقفها إلا في حالات محدودة جداً، وهي العواصف الترابية والرملية الشديدة، وبالنسبة للغيوم فعدد الأيام التي تتلبد فيها الغيوم هي دون العشرين يوماً، وعدد أيام الغيوم الجزئية هي ۱۳۰ يوماً، وهي على العموم لا تعرقل حركة الطيران.

6. التجارة في العراق:

س: صف العلاقات التجارية في العراق مع البلدان العربية والأجنبية؟

تكون تجارة النفط الجانب الأكبر لتجارة العراق الخارجية.

العربية: فإن للعراق علاقات مع البلدان العربية كافة، وأكثر هذه البلدان العربية من حيث قيمة الصادرات والواردات هي الإمارات العربية المتحدة وسوريا والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر ولبنان، وتضعف نسبياً مع السودان وبلدان المغرب العربي لبعدها الجغرافي وتضعف بدرجة شديدة مع بلدان القرن الإفريقي لعدم استتباب الأمن السياسي والاجتماعي فيها.

الأجنبية: أما مع البلدان غير العربية فإن للعراق علاقات مع المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا و31 بلداً أوروبياً آخراً، في شمال ووسط وشرق أوروبا، إلى جانب علاقاته التجارية مع الصين وفيتنام وكوريا الشمالية والجنوبية، و23 بلداً آسيوياً آخر من بينها الهند وباكستان وإندونيسيا والفليبين وتايلاند وتركيا وإيران ومع 13 بلداً إفريقياً، في جنوب الصحراء من بينها إثيوبيا ونيجيريا والنيجر و8 بلدان في أمريكا الجنوبية إلى جانب المكسيك وكوبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما له علاقات مع استراليا ونيوزلندا.

س: عدد الفئات الاقتصادية (المواد) التي يتم فيها التبادل التجاري بين العراق والبلدان العربية والأجنبية؟

1. الغذائية ومن بينها مواد أولية للاستهلاك المباشر، والمصنعة وشبه المصنعة.
2. مواد خام من أصل زراعي ومن أصل غير زراعي مصنعة وشبه مصنعة غير معمرة.
3. المكائن والمعدات ووسائط النقل والأثاث وغيرها.
4. استهلاكية وهي سلع معمرة وغير معمرة وشبه معمرة.

أما التجارة الداخلية: فهي حركة نشطة بين المحافظات كافة، ولقد بلغت قيمة المشتريات، من قبل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية البالغ عددها 75 جمعية في جميع المحافظات إلى جانب الجمعيات التعاونية والاستهلاكية تدخل الفنادق وخدماتها ضمن نشاط التجارة الداخلية وكذلك خدمات التصليح أيضاً.

س: ما العوامل والمتطلبات التي يحتاجها تشجيع التجارة الداخلية؟

1. تطوير شبكة النقل من طرق برية للمركبات وسكك الحديد وحركة الملاحة الجوية الداخلية.
2. وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأنهار دجلة والفرات وشط العرب لنقل المواد التي لا تحمل كلف عالية للنقل.
3. اعتماد سياسة السوق وآلياتها في العرض والطلب.

س: بين المتطلبات التي تحتاجها تجارة العراق الخارجية من أجل توازن ميزان المدفوعات؟

تشجيع الإنتاج الوطني في الزراعة وتربية الحيوان، وفي الصناعة بمختلف قطاعاتها ولا شك أن هذا التشجيع يحتاج إلى استثمارات الدولة وإلى استثمارات القطاع الخاص سواء كانت استثمارات أجنبية أو استثمارات عربية وعليه لابد من:

1. تشريع القوانين المشجعة على الاستثمار.
2. الاستفادة من البنود الواردة في مهمة وأهداف المنظمة (الجات) العالمية وبالخصوص تطوير العلاقات بين البلدان المجاورة وفي ما يخص (السوق العربية المشتركة).
3. الاستفادة من قرارات وأهداف السوق العربية المشتركة لا سيما يخص حرية الإقامة والعمل والاستخدام والتملك وحرية انتقال رؤوس الأموال بين البلدان العربية الأعضاء.