المطلب الثالث: نظريات التنمية الاقتصادية ومصادر التمويل

أولاً: نماذج من نظريات التنمية الاقتصادية:

علل: اختلفت البلدان النامية في اعتمادها نموذج تنموي واحد؟

وذلك تبعاً لظروفها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

1. نظرية الدفعة القوية:

وهي إحدى النظريات الاقتصادية التي تضمنت تخليص المجتمع التقليدي من مشكلة التخلف عن طريق الدفعة القوية لرفع مستوى الاقتصاد القومي فوق مستوى الكفاف بدرجة تسمح بالإنطلاق في مسار النمو الذاتي.

س: ما الوسائل والطرق التي تدفع عملية التنمية الاقتصادية في ظل نظرية الدفعة القوية؟

• استيراد رأس المال والمعرفة التكنولوجية من الخارج.
• الاستعانة بالقروض والمساعدات الأجنبية.
• العمل على الحد من الزيادة السكانية.

2. نظرية النمو المتوازن:

وهي إحدى النظريات الاقتصادية التنموية التي أكدت على الاستثمار في إحداث التنمية وأن يتوفر حد أدنى من الموارد الرأسمالية لأغراض التنمية.

س: ما مقومات عملية التنمية الاقتصادية التي أكدت عليها نظرية النمو المتوازن؟

• إقامة العديد من الأنشطة الاقتصادية.
• إقامة مشروعات صناعية متعددة.
• توفير موارد مالية كبيرة.

3. نظرية النمو غير المتوازن:

وهي إحدى نظريات عملية التنمية الاقتصادية التي أكدت على أن التنمية تقوم بوساطة تركيز الموارد في عدد محدود من الأنشطة والقطاعات، بحيث يؤدي التقدم فيها إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى على النمو والتطور ولا تؤمن هذه النظرية بنمو قطاعات الاقتصاد بشكل متدرج، بل تعتمد النمو بقفزات عن طريق اختيار قطاع معين سمته (القطاع القائد).

القطاع القائد: وهي تسمية تطلق على أحد القطاعات الاقتصادية الذي تشمله عملية التنمية الاقتصادية في نظرية النمو غير المتوازن والذي يتم تركيز الإمكانات المتاحة له لكي يكون هو القاطرة التي تجر عربات القطار (القطاعات الاقتصادية الأخرى).

4. نظرية مراحل النمو:

وهي إحدى النظريات الاقتصادية التي تناولت عملية التنمية الاقتصادية والتي ترى أن عملية التنمية هي عبارة عن مسار تاريخي حتمي، على المجتمعات المرور بمراحلها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي على مراحل:

1. مرحلة المجتمع التقليدي.
2. مرحلة المجتمع الانتقالي (الشرط المسبق للإنطلاق).
3. مرحلة الإنطلاق.
4. مرحلة السير نحو النضوج.
5. مرحلة الاستهلاك الواسع.

وتركز هذه النظرية علة جانبين مهمين هو وجود (الدفعة القوية) للخروج من الاقتصاد التقليدي (المتخلف)، وبجانب أن هذا النمو يجب أن يكون متوازناً فيما بين القطاعات، وتستند إلى ثلاثة فروض أساسية هي:

1. إن مشكلة النمو مشكلة تاريخية، ويمكن التعامل معها على أساس تعاقب زمني.
2. إن عملية النمو الاقتصادي لا تسير سيراً سلساً ومتدرجاً، بل يقفز قفزات متتابعة.
3. إن عملية النمو لا تتم على أساس نمو متوازن، بل على أساس نمو غير متوازن، وإن توفر القطاع القائد يقوم بالدور القيادي في تنمية بقية القطاعات.

س: تمر التنمية الاقتصادية بعدة مراحل في ظل رؤيا نظرية مراحل النمو؟

1. مرحلة المجتمع التقليدي.
2. مرحلة المجتمع الانتقالي (الشرط المسبق للإنطلاق).
3. مرحلة الإنطلاق.
4. مرحلة السير نحو النضوج.
5. مرحلة الاستهلاك الواسع.

س: تستند عملية التنمية الاقتصادية في نظرية مراحل النمو إلى ثلاثة فروض ما هي؟

1. إن مشكلة النمو مشكلة تاريخية، ويمكن التعامل معها على أساس تعاقب زمني.
2. إن عملية النمو الاقتصادي لا تسير سيراً سلساً ومتدرجاً، بل يقفز قفزات متتابعة.
3. إن عملية النمو لا تتم على أساس نمو متوازن، بل على أساس نمو غير متوازن، وإن توفر القطاع القائد يقوم بالدور القيادي في تنمية بقية القطاعات.

س: تركز نظرية (مراحل النمو) في عملية التنمية الاقتصادية على جانبين مهمين ما هما؟

• الجانب الأول: وجود (دفعة قوية) للخروج من الاقتصاد التقليدي المتخلف.
• الجاني الثاني: يجب أن يكون هذا النمو متوازناً فيما بين القطاعات.

ثانياً: مصادر تمويل التنمية الاقتصادية:

علل: يقع النصيب الأكبر في تحمل عبئ التنمية على الدول نفسها؟

نظراً لطبيعة اقتصاداتها من جهة، ولكون القطاع الخاص في هذه البلدان يوصف بأنه قطاع ضعيف ومتخلف.

علل: إن مجتمعات الدول المتخلفة تتسم بضعف الإدخارات الوطنية؟

نظراً لضعف مستويات الدخول فيها، مما يجعل مسألة تمويل الجهود التنموية أمراً في غاية الصعوبة.

س: هناك عدة مصادر لتمويل التنمية الاقتصادية عددها؟

1. المصادر الوطنية (المحلية).
2. المصادر الخارجية (الأجنبية): الدين: (الإقتراض)، المنح والهبات.

1. المصادر الوطنية (المحلية): يتفق معظم الاقتصاديين على أن الإدخارات المحلية (عامة وخاصة) هي المصدر الأساسي لتوسيع الاستثمارات في الاقتصادات المتخلفة لذا تسعى الدول إلى تعبئة جميع المدخرات المحلية عن طريق الجهاز المالي، لكي تجد طريقها نحو الاستثمار، إذ لا يمكن القيام بتنمية حقيقية وشاملة من دون حشد الإدخارات المحلية، ويتطلب هذا الأمر توفر وسائل أهمها:

1. تطوير الجهاز المالي والأسواق المالية لكي تكون قادرة على تعبئة مدخرات المجتمع وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.
2. تشجيع السكان على الحد من الاستهلاك غير الضروري.
3. رفع أسعار الفائدة لغرض جذب المدخرين والحد من ظاهرة الاحتفاظ بالنقود (الاكتناز) خارج المصارف.
4. دعم القطاع الخاص المحلي عن طريق التشريعات والقوانين.

علل: تسعى الدول إلى تعبئة جميع المدخرات المحلية عن طريق الجهاز المالي؟

لكي تجد طريقها نحو الاستثمار، إذ لا يمكن القيام بتنمية حقيقية وشاملة من دون حشد الإدخارات المحلية.

علل: تمثل تطوير الجهاز المالي والأسواق المالية إحدى وسائل حشد الإدخارات المحلية لعملية التنمية الاقتصادية؟

وذلك لكي تكون قادرة على تعبئة مدخرات المجتمع وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي.

علل: تقبل البلدان المتخلفة على رفع سعر الفائدة من أجل حشد الإدخارات المحلية لعملية التنمية الاقتصادية؟

وذلك لغرض جذب المدخرين والحد من ظاهرة الاحتفاظ بالنقود (الاكتناز) خارج المصارف.

2. المصادر الخارجية (الاجنبية):

أ. الدين: (الإقتراض): ويحدث بسبب عدم كفاية الموارد المحلية لسداد التزامات الحكومة، أو لإقامة مشروعات لا تتوفر موارد مالية لدى الحكومة لإقامتها مثل (مشروعات البنى التحتية الآن في العراق) وهو آخر الحلول لمعالجة نقص الموارد المحلية، ويتم من جهات مختلفة وهي:

• الإقتراض من الحكومات الأجنبية.
• الإقتراض من مؤسسات دولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
• الإقتراض من بنوك ومصارف أجنبية.
• الإقتراض من صناديق تنموية أجنبية.

ب. المنح والهبات: تستطيع أي دولة تبعاً لنشاط السياسة الخارجية لها، الحصول على المنح والهبات الدولية، لتمويل جزء من مشروعاتها التنموية، سواء كانت مشروعات إنتاجية أم تدريبية أو استشارية، وهناك دول عديدة تتلقى هبات ومنحاً منها (الأردن - مصر - لبنان - اليمن).

علل: لجوء الدولة إلى تمويل عملية التنمية الاقتصادية عن طريق الدين أو الإقتراض؟

بسبب عدم كفاية الموارد المحلية لسداد الالتزامات الحكومة، أو لإقامة مشروعات لا تتوفر موارد مالية لدى الحكومة لإقامتها.

س: هناك عدة جهات تلجأ اليها الدولة إلى (الدين أو الإقتراض) منها خارجياً لعملية التنمية الاقتصادية؟

• الإقتراض من الحكومات الأجنبية.
• الإقتراض من مؤسسات دولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي).
• الإقتراض من بنوك ومصارف أجنبية.
• الإقتراض من صناديق تنموية أجنبية.

علل: تستطيع الدولة تبعاً لنشاط السياسة الخارجية لها الحصول على المنح والهبات الدولية؟

• لتمويل جزء من مشروعاتها التنموية سواء كانت مشروعات إنتاجية أم تدريبية أو استشارية.
• هناك دولاً عديدة تتلقى منحاً وهبات من الأردن ومصر ولبنان واليمن.