أولاً: مفهوم وقانون الطلب

نظرية الائتمان: وهي النظرية التي تنتقل إلى بيان الآلية التي يتحدد بها السعر التوازني في السوق عن طريق قوتي العرض والطلب.

1. مفهوم الطلب:

الطلب بالمعنى الاقتصادي: الرغبة أو الحاجة المدعمة أو المقترنة بالقدرة الشرائية التي تمكن المستهلكين من الحصول على الكميات المختلفة من السلع والخدمات عند مستويات الأسعار السائدة خلال مدة زمنية معينة.

س: ما هي الملاحظات على تعريف الطلب؟

إن مجرد الرغبة فقط في الحصول على سلعة أو خدمة من وجهة نظر الاقتصاديين لا تحقق الطلب وتبقى الرغبة أمنية فحسب لعدم تأثيرها في حجم مبيعات السوق.

فهي طلب غير فعلي إلا أن الرغبة أو الحاجة المدعمة بالمقدرة الشرائية للحصول على السلع والخدمات أي الرغبة مع الاستعداد أو القبول بدفع الثمن المقابل لها يمثل طلباً فعلياً على السلع والخدمات والطب بهذا المعنى هو الذي يؤثر في حجم المبيعات في أسواق السلع والخدمات المختلفة إذا ما اقترن بهيكل معطى للأسعار في فترة زمنية محددة.

2. قانون الطلب:

يعني بتفسير (العلاقة الوثيقة بين أثمان السلع والخدمات والكميات المطلوبة منها وهذه العلاقة هي جوهر قانون الطلب).

قانون الطلب: تزداد الكميات المطلوبة من سلعة أو خدمة ما، كلما انخفض سعرها والعكس صحيح، بافتراض بقاء العوامل المؤثرة في الطلب ثابتة.

س: ماذا تعكس حقيقة قانون الطلب؟

إن انخفاض ثمن سلعة أو خدمة معينة في السوق سيؤدي إلى دخول مشترين محتملين جدد، لم يكونوا قادرين على شراء تلك السلعة أو الخدمة قبل انخفاض ثمنها، ويحدث العكس في حال ارتفاع ثمن السلعة أو الخدمة، بافتراض بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب على حالها، ولقد اختبر هذا القانون بصورة عملية وتم التحقق من نتائجه، الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد بصحته وانطباقه على جميع السلع تقريباً مع بعض الاستثناءات.

س: ما المقصود بفرضية بقاء العوامل الأخرى على حالها؟

يقصد منه بيان أثر الثمن أو السعر على الكميات المطلوبة فقط، مع استبعاد أثر العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب، وهكذا يمكن متابعة أثر كل عامل من العوامل الأخرى المؤثرة في الكمية المطلوبة بالمنطق نفسه، أي مع فرض بقاء العوامل الأخرى ثابتة، ومتابعة أثر تغير العامل المطلوب، إذ أن السعر هو أحد العوامل المؤثرة في الطلب.