المطلب الثاني: سلوك المستهلك

أولاً: تحديد سلوك المستهلك باستعمال نظرية المنفعة:

إن المنفعة هي الأداة التي تفسر طلب المستهلك على السلع وتفسر العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها.

1. مفهوم المنفعة:

هي الإشباع الذي يحصل عليه الفرد من استهلاكه للسلعة أو الخدمة.

علل: تختلف المنفعة من شخص إلى آخر؟

نظراً لاختلاف الأذواق والأعمار والدخول النقدية.

2. المنفعة الكلية:

• وهي تعبير عن إجمالي ما يحصل عليه المستهلك جراء استهلاكه لكمية معينة من سلعة معينة في زمن معين.
• المنفعة الكلية بمعنى آخر: وهي الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه الكمية الكاملة من سلعة معينة.

3. المنفعة الحدية:

• وهي مقدار الزيادة في المنفعة الكلية نتيجة لزيادة الكمية المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة.
• بمعنى آخر: أنها مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة لتغير عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة.

يمكن قياس المنفعة الحدية بالطريقة الآتية:

المنفعة الحدية = $\frac{\mathrm{مقدار} \mathrm{التغير} \mathrm{في} \mathrm{المنفعة} \mathrm{الكلية}}{\mathrm{مقدار} \mathrm{التغير} \mathrm{في} \mathrm{الكمية} \mathrm{المستهلكة} \mathrm{من} \mathrm{السلعة}}$

إذ أن:

• MU: المنفعة الحدية.
• TU: المنفعة الكلية.
• Q: الكمية المستهلكة من السلعة.
• $∆:$مقدار التغير.

مثال: الجدول (3) يتضمن الكميات المستهلكة من سلعة معينة والمنفعة الكلية والحدية التي يحصل عليها المستهلك.

علل: من الملاحظ أن المنفعة الكلية تتزايد مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة ولكنها تتزايد بمعدل متناقص أو بكميات متناقصة؟

• لأن المنفعة الحدية أي منفعة كل وحدة إضافية من السلعة تتناقص مع زيادة كمية الاستهلاك.
• المنفعة الحدية أي منفعة كل وحدة إضافية من السلعة تتناقص مع زيادة كمية الاستهلاك يعرف هذا بمبدأ أو قانون تناقص المنفعة الحدية.

2. قانون تناقص المنفعة الحدية:

هو الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك يتناقص مع كل وحدة إضافية يستهلكها، أو أنه مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة تتناقص المنفعة الحدية.

س: كيف يمكن تفسير قانون تناقص المنفعة الحدية، كيف يمكن اشتقاق منحنى المنفعة الحدية من منحنى المنفعة الكلية؟

يرجع القانون إلى أن الحاجات الإنسانية بطبيعتها قابلة للإشباع، ومن ثم مع استهلاك المستهلك لوحدات متتالية من السلعة تبدأ حاجته بالتشبع تدريجياً، وعليه تتناقص منفعة كل وحدة إضافية يقوم المستهلك باستهلاكها من السلعة خلال مدة معينة، ومن الملاحظ أن المنفعة الحدية تكون قيمتها (صفر) عندما تكون المنفعة الكلية في أعلى قيمة لها، ونجد أنه عندما وصلت المنفعة الحدية (30) في أقصى قيمة لها فإن المنفعة الحدية بلغت الصفر.

س: ماذا يتضح من خلال اطلاعك على قانون المنفعة الحدية؟

يتضح من قانون تناقص المنفعة الحدية إن هناك علاقة عكسية بين كمية الاستهلاك والمنفعة الحدية فكلما زادت كمية الاستهلاك من السلعة تناقصت المنفعة الحدية، وإذا قلت كمية الاستهلاك تزداد المنفعة الحدية.

ثانياً: تحليل سلوك المستهلك باستعمال نظرية منحنيات السواء:

اعتمدت نظرية المنفعة على افتراض غير واقعي، وهو قابلية المنفعة للقياس الكمي، أي إمكانية التعبير عنها بشكل أرقام عددية، لذلك وجهت انتقادات عديدة إلى نظرية المنفعة، وبدأ فريق من الاقتصاديين يعتمد على نظرية حديثة في تحليل سلوك المستهلك، تقوم على أساس مقارنة درجة المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه للسلع وهي نظرية منحنيات السواء.

علل: وجه فريق من الاقتصاديين الانتقادات إلى نظرية المنفعة؟

وذلك بسبب قيام فريق من الاقتصاديين بالاعتماد على نظرية حديثة في تحليل سلوك المستهلك تقوم على أساس مقارنة درجة المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه للسلع.

1. يمثل منحنى السواء:

توليفات مختلفة من سلعتين تحقق للمستهلك المستوى نفسه من الإشباع والمنفعة.

بمعنى آخر: أية نقطة واقعة على منحنى السواء تشمل على توليفة سلعتين تعد على السواء في نظر المستهلك، اي تعطي الإشباع نفسه.

علل: تختلف هذه التوليفات لنظرية السواء من شخص إلى آخر؟

تبعاً لاختلاف أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم.

علل: يسمى المنحنى الذي يحتوي على توليفات المستهلك بـ (منحنى السواء)؟

لأن أي نقطة واقعة على منحنى السواء (A,B,C,D) تعد سواء في نظر المستهلك.

س: كيف فسرت النظرية الاقتصادية (السواء) سلوك المستهلك؟

فسرت النظرية وبينت من خلال جدول التوليفات السابق ومنحنى السواء مجموعات مختلفة من سلعتين (الخبز واللحم) تحقق كل منهم المنفعة نفسها، أي أن أية نقطة واقعة على منحنى السواء تعد سواء في نظر المستهلك، أي إن حصول المستهلك على التوليفة الأولى تحقق له الإشباع نفسه الذي تحقق له أية توليفة أخرى وكلها تعد سواء في نظره.