ثالثاً: أشكال السوق

في بعض الأحيان نقول: أن هناك أنواعاً عديدة من الأسواق، فمثلاً هناك سوق للسيارات وسوق للذهب وسوق للملابس وغيرها من الأسواق، وهذه التقسيمات للسوق يمكن أن تعد صحيحة إذ لا بد من وجود معايير محددة لتقسيم السوق إلى أنواع محددة وهذا التقسيم لأنواع اعتمد على نوع السلعة أو الخدمة المقدمة.

س: يمكن أن نقسم السوق على أساس جغرافي؟

1. سوق محلي: للسوق الخاص بأية مدينة فقط مثل الأسواق الصغيرة المنتشرة في المحلات السكنية.
2. سوق وطني: إذ كان المتعاملون في السوق يأتون من مناطق مختلفة للبلد، مثل سوق جميلة وسوق الشورجة في بغداد.
3. سوق إقليمي: إذ كان المتعاملون الرئيسيون يأتون من دول عديدة في الإقليم الجغرافي مثل سوق الأحجار الكريمة في دبي.
4. سوق دولي: إذا كان المتعاملون فيه من دول العالم كافة مثل أسواق النفط العالمية وأسواق المعادن وغيرها وهناك تقسيمات أخرى للسوق إلا أن ما يعنينا من الناحية الاقتصادية هو أشكال السوق وليس أنواعه وهذه الأشكال تعتمد على عدد من العوامل في السوق هي:

س: ما هي عوامل السوق؟

1. عدد البائعين والمشترين في السوق: أهو قليل أم كبير؟
2. درجة تجانس السلع والخدمات: هل السلع أو الخدمات تتطابق (تتشابه) في المواصفات وتعد بديلة كاملة للسلع الأخرى أو أنها تتمايز (تختلف) فيما بينها؟
3. حرية الدخول إلى السوق: هل يمكن للبائعين الدخول إلى السوق بحرية تامة أو توجد هناك عوائق اقتصادية أو قانونية أو أي من العوائق الأخرى التي قد تمنع البائعين الجدد من دخول السوق؟
4. توافر المعلومات الخاصة بالسوق: هل المعلومات المتعلقة بالسوق من نواحي العرض والطب والأسعار وغيرها من المعلومات متاحة للجميع بالتساوي، أو أن هناك سيطرة على المعلومات لعدد محدود من المتعاملين؟ وعلى وفق هذه المعلومات يمكن مناقشة الأشكال الأساسية الأربعة للأسواق كما يأتي:

س: ما هي الأشكال الرئيسية للأسواق؟

1. سوق المنافسة الكاملة: من أشكال السوق النظرية التي يصعب وجودها في الواقع العملي إلا أنها موجودة في نطاق ضيق جداً وأقرب مثال دال عليها أسواق المنتجات الزراعية (الخضروات - الفواكه - ...الخ).

س: ما هي صفات سوق المنافسة الكاملة؟

1. العدد الكبير للبائعين والمشترين: أي أن هناك عدداً كبيراً من البائعين وعدداً كبيراً من المشترين بحيث إن نسبة ما يعرضه كل بائع وما يطلبه كل مشتري لا يشكل إلا نسبة ضئيلة جداً من حجم المعروض والمطلوب من السلعة في السوق وبذلك يكون بمقدور أحد البائعين أو المشترين التأثير في الأسعار.
2. التجانس التام بين وحدات السلعة: إذ تتشابه وحدات السلعة فيما بينها بصورة تامة أي أنها غير متباينة أو مختلفة وذلك يعني أنها تعطي درجة الإشباع نفسها للمستهلك ولذلك تعد كل وحدة بديلاً تاماً للوحدات الأخرى، (وهذا ما ينطبق على محصول الطماطم بالنسبة إلى عائلة السيد أحمد).
3. الحرية التامة للدخول إلى السوق والخروج منه: نظراً لعدم وجود أي من العوائق القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للدخول إلى السوق وإن بإمكان أي بائع جديد أن يدخل إلى السوق متى ما يشاء وهو حر في الخروج من السوق في أي وقت يشاء.
4. توافر المعلومات للجميع: إن المعلومات المتعلقة بالكميات المعروضة والمطلوبة كافة وأنواع السلع ومواصفاتها وتكاليف إنتاجها وأسعارها، تكون متاحة لجميع العاملين من دون أي قيود.

س: من الخصائص أعلاه يتبين أن صعوبة توافر كل هذه الشروط في سوق معين؟

فإذا كان عدد البائعين والمشترين كبيراً جداً وإن وحدات السلعة متماثلة وحرية الدخول والخروج مكفولة.

2. سوق الاحتكار التام: هو الحالة المعاكسة لحالة سوق المنافسة التامة، إذ أن كل شروط تحقق سوق الاحتكار المطلق هي معاكسة تماماً لشروط تحقق سوق المنافسة التامة.

س: ما هي شروط سوق الاحتكار التام والتي هي معاكسة لسوق المنافسة التامة؟

• وجود منتج أو بائع وحيد: هنا لا يوجد لدينا إلا مجهز وحيد للسلعة (منتج أو بائع) وهو الوحيد الذي يقوم بالعرض في السوق، ومن ثم يملك التأثير التام في الأسعار عن طريق تحكمه بالكميات المعروضة من السلعة مثل (الحكومة بالنسبة إلى المشتقات النفطية).
• عدم وجود سلع بديلة: إن السلعة التي يقدمها البائع في سوق الاحتكار المطلق تعد فريدة لا توجد لها أية سلعة مماثلة أو بديلة تامة أو جزئية في السوق (مثل النفط الأبيض وبذلك لا يمكن للمشترين الحصول عليها إلا عن طريق ذلك البائع فقط).
• حرية الدخول إلى السوق: لا يمكن لأي منتج أو بائع جديد الدخول إلى السوق نظراً لوجود عوائق قانونية أو اقتصادية.

ما هي العوائق القانونية أو الاقتصادية التي تواجه الدخول إلى السوق؟

• الامتيازات الحكومية: تقوم الحكومات أحياناً بمنح امتياز (حق) إنتاج سلع معينة لجهة واحدة فقط (حكومية أو خاصة) ولا تستطيع مؤسسة أخرى إنتاج أو بيع هذه السلعة مثل الكهرباء وتكرير النفط والفوسفات وغيرها.
• براءات الاختراع: هي حق قانوني لصاحب الاختراع الحق في الإفادة الحصرية من اختراعه مدة زمنية محددة وبذلك يمنع أي شخص أو مؤسسة من إنتاج أو بيع السلع، التي اخترعها إلا بموافقة المخترع نفسه، وعليه سيكون المخترع محتكراً لإنتاج وبيع السلعة التي قام باختراعها مدة زمنية طويلة.
• السيطرة على المواد الخام: قد تسيطر جهة واحدة على بعض المواد الخام النادرة نتيجة امتلاكها مناطق الإنتاج مثل مناجم الألماس في بعض الدول الإفريقية ومناجم الذهب وغيرها، وعادة ما تنشأ هذه الكمية بصورة قانونية فتكون جزءاً من الامتيازات القانونية (كما هو الحال مع النفط الأبيض الذي تحتكر وزارة النفط إنتاجه وبيعه).
• رؤوس الأموال الكبيرة: تحتاج بعض المشاريع إلى رؤوس أموال كبيرة جداً قد لا تستطيع إلا جهات محدودة توفيرها وبذلك فالجهة التي تتمكن من توفير رأس المال هي الجهة الوحيدة التي ستحتكر السلعة أو الخدمة لعدم تمكن المنتجين الآخرين من دخول السوق من مثل صناعة الطائرات في بعض الدول.
• سرية المعلومات: المنتج (البائع) هو الجهة الوحيدة التي تمتلك المعلومات المتعلقة بالسلعة من ناحية تكاليف الإنتاج كمية العرض والأسعار وغيرها ومن الصعوبة توافر هذه الشروط في سلعة محددة على مستوى الصناعة كله، فما ينطبق على دولة بعينها لا يصح للدول الأخرى، فلا توجد سلعة محتكرة على مستوى العالم بأجمعه فكل السلع تقريباً يوجد لها بديل تام أو جزئي يصنعه منتجون آخرون، ويمكن استعماله من قبل المشترين للحصول على الإشباع نفسه للحاجات ما عدا بعض براءات الاختراع الخاصة ببعض أنواع الأدوية للأمراض المستعصية.

3. سوق المنافسة الاحتكارية: إن مواصفات هذا السوق قريبة من مواصفات سوق المنافسة التامة، ولكن مع بعض الاختلافات المهمة التي سيتم توضيحها أدناه، عن طريق معرفة شروط تحقق هذا السوق وهي:

1. وجود عدد كبير من البائعين والمشترين: إن عدد المنتجين (البائعين) في هذا السوق كبير ولكنه أقل من عددهم في سوق المنافسة التامة، ولذلك تكون الحصة السوقية لكل منتج صغيرة لا تستطيع التأثير في العرض وبالتالي عدم تمكن أي منتج من التأثير في الأسعار، ونفس الأمر ينطبق على المشترين فعددهم كبير جداً وكل من المشترين يطلب جزءاً صغيراً جداً من السلعة ومن ثم لا يمكن أن يؤثر في كمية الطلب الكلية والأسعار.
2. تشابه السلع وعدم تماثلها: إن السلع والخدمات التي تنتج وتباع متمايزة ولكنها متشابهة أي أن هناك اختلافات في السلعة من ناحية الخصائص والمواصفات والأسعار ولكن يمكن أن تحل سلعة محل أخرى من منتجين آخرين، وتحقق الإشباع نفسه للمشترين أي أن السلع هنا تعد بدائل جيدة وقابلة للإحلال بعضها مع بعض إلى حد ما.
3. حرية الدخول إلى السوق والخروج منه: لا توجد عوائق كبيرة في الدخول إلى هذا السوق إلا أنها لا تصل إلى حالة سوق المنافسة التامة، فهنا قد يحتاج المنتج إلى عدد من الموافقات الرسمية لدخول السوق مثل الإجازات الصحية وإجازات ممارسة المهنة وغيرها من الموافقات، إن هذه العوائق لا تمثل موانع حقيقية لدخول المنتجين والبائعين إلى السوق أو الخروج منه بصورة سهلة يسيرة.
4. توافر المعلومات: المعلومات في هذا السوق متاحة لجميع المنتجين والبائعين والمشترين بخصوص نوعية السلع وتكاليف إنتاجها وأسعارها إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض المعلومات الخاصة بكل منتج أو بائع ولكن هذه المعلومات لا تؤثر في حالة السوق والأسعار.
5. إن معظم أسواق السلع والخدمات تقع ضمن سوق المنافسة الاحتكارية من مثل (سوق الأجهزة الكهربائية وسوق الملابس والمنتجات الغذائية وغيرها).

س: ما الذي يميز سوق المنافسة الاحتكارية عن سوق المنافسة التامة؟

1. إن عدد البائعين والمشترين أقل.
2. وإن السلع لا تكون متماثلة تماماً.
3. تمتاز كل منها بمواصفات خاصة تميزها عن السلع الأخرى.
4. بمكن أن تكون هذه السلع بديلة عن بعضها بصورة جيدة لأنها تحقق درجة الإشباع نفسها تقريباً (فيمكن استعمال كل أنواع السيارات للانتفاع بخدمة النقل واستعمال كل أجهزة التلفاز للانتفاع بخدمة مشاهدة البرامج وهكذا).

4. سوق احتكار القلة: تقترب شروط هذه السوق من شروط سوق الاحتكار المطلق مع بعض الاختلافات وكما يأتي:

• وجود عدد قليل من المنتجين (البائعين): هنا يسيطر عدد قليل من البائعين المنتجين على السوق بالكامل، ويشكل إنتاج كل منهم حصة سوقية محددة في السوق، وقد يكون عدد هؤلاء البائعين اثنين أو أكثر، ولكن عددهم لن يكون كبيراً أبداً (مثل منظمة الأوبك التي تسيطر على أكثر من 50% من أسواق النفط العالمية، أو شركات الهاتف النقال العاملة في العراق وعددها ثلاث فقط) وبذلك يستطيع كل منتج بائع التأثير بصورة كبيرة في الأسعار، وإن عدد المشترين يكون كبيراً ولكنه لا يصل إلى حد سوق المنافسة التامة أو الاحتكارية.
• تشابه السلع: تكون السلع التي يصنعها المنتجون في سوق الاحتكار القلة متشابهة إلى حد كبير ولا سيما في خصائصها الأساسية (مثل النفط الخام) ولكنها لا تكون متجانسة تماماً فهناك اختلافات واضحة في الخصائص الأخرى مما يؤدي إلى عدم تساوي الأسعار بل تقاربها فقط.
• حرية الدخول والخروج من الأسواق: هناك تقييد لا يرتقي إلى القيود التي يفرضها سوق الاحتكار المطلق، من مثل العوائق القانونية (التراخيص) والاقتصادية (حجم رأس المال المطلوب) والتقنية (تقنية الإنتاج العالية المطلوبة) وعليه فإن إمكان الدخول والخروج من الأسواق في سوق احتكار القلة أكثر مرونة من سوق الاحتكار المطلق وأقل من سوق المنافسة التامة.
• توافر المعلومات: يكون المنتجون على علم كامل تقريباً بالمعلومات المتعلقة بتكاليف الإنتاج والأسعار وغيرها، ويتضح من هذه الخصائص أن سوق احتكار القلة ينطبق على عدد لا بأس به من المنتجات من مثل المواد الاولية (النفط الخام - خامات الحديد - خامات الذهب وغيرها) والسلع النهائية (مثل الطائرات القطارات البواخر - وغيرها) أو الخدمات (مثل شركات الاتصالات النقالة) إذ أن عدد المنتجين يكون قليلاً وهم يملكون حصة كبيرة من السوق وينتجون سلعاً أو خدمات متشابهة إلى حد كبير.

مقارنة بين أشكال السوق: